وكيل كلاهبرداري
از جرم كلاهبرداري در قانون تعريفي بعمل نيامده است.بلكه صرفا به برخي از مصاديق اين جرم اشاره شده است و با توجه به همين مصاديق ميتوان كلاهبرداري را عبارت از بردن مال غير از راه متوسل شدن همراه با سوء نيت به وسايل يا عمليات متقلبانه دانست و همچنين شروع به كلاهبرداري نيز توسط همراه با سوء نيت به وسايل متقلبانه براي بردن مال غير ميباشد.نگارنده،در اين نوشتار سعي كرده شناخت كلي از جرم كلاهبرداري،عناصر تشكيلدهنده و مجازاتهاي مرتبط با آن ارايه دهد.
عنصر قانوني
درحال حاضر عنصر قانوني جرم عام كلاهبرداري و شروع به آن در حقوق كيفري ايران ماده يك و دو تبصره ذيل آن در قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 ميباشد.لازم به ذكر است كه عنصر قانوني كلاهبرداري خاص قوانين متفرقهاي ميباشند كه بعدا به آنها اشاره خواهد شد.
عنصر مادي جرم كلاهبرداري را در قسمتهاي زير مورد بررسي قرار ميدهيم:
الف) رفتار مادي:رفتار مجرمانه در اين جرم به صورت فعل مثبت ميباشد.بنابراين ترك فعل حتي اگر"به سوء نيت نيز همراه باشد،عنصر مادي جرم كلاهبرداري محسوب نميشود.مثلا شخصي با كمك وسايل متقلبانه اي خود را فردي با نفوذ معرفي و موجب فريب بزه ديده شده و مبلغي را از او ميگيرد در صورتي كه به هيچ وجه اينچنين شخصيتي نداشته است با فعلي مثبت مرتكب كلاهبرداري شده و با فريب پولي به دست آورده است.
ب) اوضاع و احوال و شرايط ضروري براي تحقق كلاهبرداري:سه شرط حايز اهميت است كه عبارتند از:
- تقلبي بودن وسايل كه كلاهبردار از آنها جهت فريب غير استفاده مينمايد
- فريب خوردن قرباني با اين شرط كه قرباني از متقلبانه بودن وسايل اطلاع نداشته باشد
- مال برده شده متعلق به غير باشد
در جرم كلاهبرداري متقلبانه محسوب شدن وسايلي كه مجرم از آنها براي بردن مال غير بهره ميبرد از اهميت برخوردار است.همچنين وقوع اين جرم متضمن يك سلسله صحنهسازيها و مانورهاي متقلبانه ميباشد. اثبات توسل متهم به وسايل و صحنهسازيهاي متقلبانه برعهده دادستان(دادسرا)ميباشد.
وجود رابطه مستقيم و قاطع بين توسل به وسايل متقلبانه با اغفال قرباني و بردن مال وي شرط لازم تحقق جرم كلاهبرداري محسوب ميشود.شكلي وجود ندارد كه توسل به وسايل متقلبانه بايد مقدم بر تحصيل مال و براي تحصيل مال صورت گيرد.ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري به ذكر نمونه ها و مصاديقي از وسايل متقلبانه پرداخته است لذا از باب تمثيل است و نبايد حصري تلقي شود.اين نمونهها عبارتند از:
- مغرور كردن مردم به وجود شركتها و يا تجارت خانهها يا كارخانهها يا موسسات موهوم
- اميداوار كردن مردم به امور غير واقع
- ترساندن مردم از حوادث و پيشآمدهاي غير واقع
- اختيار اسم يا عنوان مجعول
همچنين قرباني كلاهبرداري بايستي مال را با رضايت لكن در نتيجه فريب خوردن در اختيار مجرم قرار دهد.لذا وسايل موردنظر توسط مجرم صرفا متقلبانه محسوب شود و علاوه بر آن قرباني جرم نيز عملا فريب خورده و مالش را با رضايت در اختيار كلاهبردار قرار دهد.كلاهبرداري صرفا عليه اشخاص ممكن است و با توجه به قانون امكان كلاهبرداري نسبت به دولت و اشخاص حقوقي نيز امكانپذير ميباشد.لازم به توضيح است كه در جرم كلاهبرداري تعلق مال برده شده اعم از منقول و غير منقول به ديگري شرط تحقق اين جرم محسوب ميشود پس اگر كسي با توسل به وسايل متقلبانه مال خود را از تصرف شخص ديگري خارج كند،كلاهبردار نميباشد.
ج) نتيجه حاصله: كلاهبرداري از جمله جرايم مقيد است كه شرط تحقق آن حصول نتيجه خاص ميباشد و آن عبارتست از بردن مال ديگري.همچنين بردن مال ديگري مستلزم تحقق دو چيز است:
- ورود ضرر مالي به قرباني از شخص حقيقياي حقوقي
- انتفاع مالي كلاهبردار يا شخص موردنظر وي
اين دو شرط فوق لازم و ملزوم هم ميباشند و با انتفاع هركدام فعل مصداق كلاهبرداري نميباشد.
موارد خاص جرم كلاهبرداري
علاوه بر كلاهبرداري (عام) مذكور در ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري برخي از جرايم خاص نيز كه از گروه كلاهبرداري محسوب ميشوند،طي مواد و قوانين متفرقه جزايي مورد توجه قرار گرفته اند.
مجازاتهاي تتميمي و تبعي
مجازات تبعي،مجازاتي است كه به تبع محكوميت و بدون نياز به ذكر شدن در دادنامه بر مجرم تحميل ميشود و مجازات تتميمي كيفري است كه صرفا در صورت ذكر شدن در حكم دادگاه به محكوم عليه تحميل ميشود.به موجب مواد 19 و 20 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 دادگاه ميتواند علاوه بر مجازاتهاي اصلي مجرم را از حقوق اجتماعي محروم نمايد يا از اقامت در محل معين منع يا در محل معيني مجبور كند يا تبعيد نمايد.
عناوين خاص جرم كلاهبرداري
با توجه به گستردگي اين بحث صرفا فهرستوار به ذكر عناوين خاص جرم كلاهبرداري در ذيل اشاره ميشود:
1- ورشكستگي به تقصير يا تقلب:قانون تعزيرات مصوب 1375 مجازات ورشكسته به تقلب را طبق ماده 670 از يك تا 5 سال حبس و مجازات ورشكسته به تقصير را طبق ماده 671 از ششماه تا دو سال حبس تعيين كرده است.
2- تعدي نسبت به دولت: ماده 599 قانون تعزيرات براي اشخاصي كه عهده دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت يا امر به ساختن آن براي هريك از ادارات و سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت و ديوان محاسبات عمومي و موسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره ميشوند،ميباشند و به واسطه تدليس در معامله يا تقلب در ساختن آن چيز،نفعي براي خود يا ديگري تحصيل ميكنند،مجازات حبس از شش ماه تا 5 سال را تعيين كرده است و به جبران خسارت وارده هم محكوم ميشوند.
3- دسيسه و مواضعه براي بردن مال غير: مستند اين جرم قانون مجازات اشخاصي كه براي بردن مال غير تباني مينمايند مصوب 3/5/1307 ميباشد.
4- انتقال مال غير بدون مجوز قانوني: قانون راجع به انتقال مال غير مصوب فروردينماه 1307 مستند قانوني اين بزه محسوب ميشود.
5- معرفي مال ديگري به عوض مال خود: اين جرم را قانون مجازات اشخاصي كه مال غير را به عوض مال خود معرفي مينمايند مصوب 31/2/1308 بيان كرده است.
6- تباني در معاملات دولتي: قانون مجازات تباني در معاملات دولتي مصوب 19/3/1348 مرتكب مجازات ميكند كه بصورت ماده واحده ميباشد.
7- كلاهبرداري در امور ثبتي: شامل تقاضاي ثبت ملك متعلق به ديگري،امتناع از رد حق به صاحب آن و انجام معامله معارض ميشود كه در مواد 105 تا 111 و 116 و 117 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310/12/26 آمده است.
و ساير موارد خاص كلاهبرداري عبارتند از:كلاهبرداري در شركتها ( سهامي،مختلط سهامي و با مسئوليت محدود )، تحصيل متقلبانه تصديق انحصار وراثت،جعل عنوان نمايندگي بيمه و سوء استفاده از ارز دريافتي از دولت.
وكيل متخصص كلاهبرداري
كلاهبرداري از جمله جرايمي است كه در ادوار تاريخ مجرمين زيادي را به مجازات كشانده اما آنچه كه ما از كلاهبرداري وبه اصطلاح قانون از آن نام مي بريم، عمران به صد سال ميرسد. قبل از اين در دنياي اسلام از اسم اكل مال بالباطل نام برده اند.
اگر چه جرايمي مانند كلاهبرداري جزئي از مصاديق عنوان فقهي اكل مال بالباطل مي باشد اما آنچه كه ما از در اين محتوا مي خواهيم به آن بپردازيم جرم اصطلاحي كلاهبرداري در قانون ايران، كه قانون خاص به نام قانون مجازات مرتكبين اختلاس ارتشا و كلاهبرداري ميباشد.
كه از آن به عنوان عنصر قانوني جرم كلاهبرداري مي توان نام برد آنچه كه ما از جرم و مجازات در اين محتوا نام ميبريم جرمي است كه در قانون براي آن تعريف شده و مجازات به آن تعلق گرفته است كه به آن اصل قانوني بودن جرم و مجازات نام ميبرند يعني اگر در .قانون ما براي رفتاري تعريفي نداشته باشيم .نميتوانيم آن را جرم بناميم
ما براي اينكه بتوانيم طبق قوانين امروز شامل اين عنوان كلاهبردار را براي شخصي نسبت دهيم بايد ابتدا بهترين وكيل كلاهبرداري را در تهران پيدا كنيم سپس، سه عنصر قانوني عنصر معنوي و مادي را در آن واحد براي متهم محرز كنيم چون اگر طبق قانون اگر بخواهيم به كسي كلاهبردار بگوييم بايد دقيق و عنوان آن در قانون موجود باشد و اگر بخواهيم از عنوان فقهي براي مجازات استفاده بكنيم اين موضوع با اصل قانوني بودن جرم و مجازات منافات دارد چرا كه مصاديق و عناصر ذكر شده را نمي توان در آن واحد در مورد شخص محرز كنيم.
اگرچه كلاهبرداري از مصاديق آن مي تواند باشد و اگر هم عنوان دقيق كلاهبرداري طبق قانون نداشته طبق قانون خاص تصويب و تشخيص مصلحت نظام ميتوان عنوان تحصيل مال ازطريق نامشروع به آن نسبت داد حال وكيل كلاهبرداري بايد عنوان كلاهبردار را در جرم محرز كنيم يعني عناصر قانوني و معنوي و مادي دررشخص اثبات كند و يا بتواند عناصر ذكر شده را در مقام دفاع از روي متهم بردارند و با توجه به تغييراتي كه در كاهش و مجازاتهاي تعزيري در سال ???? صورت گرفته و باعث شده كلاهبرداري و جرايم در حكم آن در مجازات حبس كاهش قابل توجهي صورت گيرد اما اين به آن معنا نيست كه عناصر تشكيل دهنده آن دچار تغيير شده است اما در عناصر تشكيل دهنده جرم كلاهبرداري و وظايف وكيل كلاهبرداري در مقام دفاع براي برائت .و يا اثبات مجازات تغييري نكرده و روند دفاع همان مي باشد كه در رويه و قانون وجود دارد
امروزه با وجود حيله و تقلب هاي متعدد مي بينيم تعداد و آمار كلاهبرداري و به خصوص كلاهبرداري هاي اينترنتي به سرعت افزايش يافته و بايد بيشتر مراقب مراودات و همكاري و شراكت با ديگران بود زيرا سودجويان بسياري در كمين نشسته اند تا از اعتماد و سادگي مردم سوءاستفاده نموده و تمام مال و زندگي آنها را برده و نابود كنند.
مسئله ي مهم در جرم كلاهبرداري اين است كه افراد از راه حيله و تقلب مورد كلاهبرداري قرار گيرند و همچنين بايد از اين طريق مال خود را از دست دهند بنابراين بايد مانور متقلبانه اي قبل از بردن مال صورت گيرد و از اين راه اموالي نيز برده شود.بنابراين صرف دروغ گفتن و بردن مال بدون مانور متقلبانه و حيله و تقلب و صرف مانور متقلبانه بدون بردن مال ،جرم كلاهبرداري محسوب نمي گردد و با عنوان كلاهبرداري تحت تعقيب قرار نمي گيرد بلكه مي توان با عناوين مجرمانه ي ديگري شكايت كرد.
شرايط جرم كلاهبرداري و وسايل متقلبانه
جرم كلاهبرداري از جرايم غيرقابل گذشت مي باشد و شرايط جرم مذكور بايد باهم وجود داشته باشد.
جرمي مركب،آني با انجام فعل مثبت و مقيد به نتيجه يعني بردن مال مي باشد و در آن شاكي يا دادستان بايد توسل متهم به وسايل متقلبانه را اثبات نمايد.بنابراين ارتكاب جرم بايد عالمانه و عامدانه صورت گيرد.
وسايل متقلبانه جرم بايد در زمان ارتكاب جرم موجود بوده و مورد استفاده قرار گيرد و متقلبانه بودن وسايل ضابطه نوعي دارد يعني عرفاً بايد وسايل متقلبانه محسوب گردد.
همچنين اين وسايل بايد مقدم بر تحصيل مال و براي تحصيل مال مورد استفاده قرار گيرند.وسايل متقلبانه ممكن است از نظر شكل و ظاهر تقلبي باشد مثل استفاده از سند مجعول كه از موارد تعدد معنوي و اشد مجازات مي باشد.
اغفال و فريب قرباني هم ضابطه شخصي دارد و شخص نبايد نسبت به متقلبانه بودن وسايل آگاهي داشته باشد و بايد عملاً فريب بخورد و با رضايت خودش اموالش را به كلاهبردار انتقال دهد.بنابراين بايد بين توسل به وسايل متقلبانه و اغفال قرباني با بردن مال او رابطه ي مستقيم وجود داشته باشد.
همانطور كه پيش تر بيان شد صرف دروغ گفتن كلاهبرداري محسوب نمي گردد مگر با صحنه سازي يا به كار بردن وسايل متقلبانه باشد كه شامل دروغ كتبي هم مي شود.
مانور متقلبانه در جرم كلاهبرداري
دور زدن غيرضروري راننده تاكسي براي اخذ كرايه بيشتر،ايجاد صحنه تصادف،داير كردن مطب مجلل به عنوان پزشك،فروش جواهر بدل به جاي اصل،استفاده مالي كردن از ديگري به عنوان رمال ،نشان دادن زمين نامرغوب به جاي زمين مرغوب در معامله،به رهن گذاشتن ملكي چند برابر ارزش واقعي آن،عوض كردن برچسب قيمت روي جنس،تغيير چهره به عنوان شخص مشهور،كم فروشي با دست بردن در ترازو،تظاهر به معلوليت و دريافت اعانات و …
شروع به جرم كلاهبرداري
شروع به جرم يعني هنوز فرد اغفال شده پولي از دست نداده و بين رفتار مرتكب و وقوع جرم ارتباط مستقيم وجود داشته باشد و عدم ارتكاب كامل جرم بايد ناشي از جهات مادي باشد بنابراين در صورت اثبات شروع به جرم قابل مجازات است اما كلاهبردار تنها به حداقل مجازات مقرر در آن جرم محكوم مي گردد و اگر نفس عمل تا جايي كه انجام شده نيز مستقلاً به عنوان جرم خاصي در قانون تعريف شده باشد به مجازت آن جرم نيز محكوم مي گردد.
آيا جرم كلاهبرداري مشمول مرور زمان مي شود؟
جرايم اقتصادي كلاهبرداري و جرايم كلاهبرداري با مقدار مبلغ يك ميليارد ريال و بيش از آن شامل مرور زمان تعقيب،صدور حكم و اجراي مجازات نمي شود و همچنين جرم كلاهبرداري قابل تعليق اجراي حكم نمي باشد اما در صورت وجود جهات تخفيف و كيفيات مخففه دادگاه مي تواند با توجه به شرايط و ضوابط ،مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر مربوط به حبس و انفصال ابد از خدمات دولتي را تقليل دهد.
تفاوت كلاهبرداري ساده و مشدد و مجازات آن
در جرم كلاهبرداري اگر شخص مرتكب در اثر جرم كلاهبرداري و برخلاف واقع عناوين يا سمت مأموريت از طرف سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت يا نهادهاي دولتي مانند شوراها و شهرداريها يا نهادهاي انقلابي مانند قواي سه گانه و نيروهاي مسلح و نهادهاي عمومي اتخاذ نمايد و يا جرم كلاهبرداري با استفاده از تبليغات عمومي مانند راديو و تلويزيون،فيلم هاي ويديويي در تعداد زياد يا شبكه هاي اينترنتي و انتشار آگهي، در حجم زياد و گسترده اي صورت گيرد و يا اگر شخص مرتكب جرم كلاهبرداري از كاركنان دولت و نهادهاي دولتي يا نهادهاي انقلابي يا نهادهاي عمومي باشد ،اعم از اينكه از سمت خود سوءاستفاده نمايد يا ننمايد،جرم كلاهبرداري از جرايم كلاهبرداري مشدد محسوب گشته و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش،به حبس از دو سال تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتي و جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي گردد.بنابراين در غير از موارد مذكور كلاهبرداري ساده محسوب مي گردد و مرتكب علاوه بر رد اصل مال به صاحبش،به حبس از يك سال تا هفت سال و جزاي ندي معادل مالي كه اخذ نموده محكوم مي گردد.
راهها و دلايل اثبات جرم كلاهبرداري و طريقه ي شكايت از جرم كلاهبرداري
در جرم كلاهبرداري دلايل و عناصر مادي،معنوي و قانوني وقوع جرم نقش مهمي در اثبات وقوع جرم كلاهبرداري دارد.زيرا جرم كلاهبرداري از جرايم بسيار تخصصي و دشوار و پيچيده در مراجع قضايي مي باشد.استفاده از وسايل متقلبانه و مانور متقلبانه نقش مهمي در اثبات جرم كلاهبرداري دارد و همينطور شاكي بايد اثبات نمايد كه مرتكب از وسايل و مانور متقلبانه جهت فريب ايشان استفاده نموده و از طريق مانور متقلبانه و حيله و تقلب ،اموال شاكي را به دست آورده است.
بنابراين بايد بين توسل به وسايل متقلبانه و اغفال شاكي با بردن مال شاكي،رابطه ي مستقيمي وجود داشته باشد و شاكي بايد بتواند آنها را به هم ربط داده و اثبات نمايد.
بعد از جمع آوري دلايل و مستندات كه مي تواند شهادت شهود،فيش هاي واريزي،گزارش پليس و كلانتري،ابزار و وسايل استفاده شده در وقوع جرم كلاهبرداري،پيامك ها و فايل هاي صوتي و فيلم هاي ويديويي،سوگند و در نهايت علم قاضي،بايد از طريق دفاتر خدمات قضايي شكايت خود را ثبت نموده تا دادگاه صلاحيت دار محل وقوع جرم به جرم كلاهبرداري كه ممكن است ساده يا مشدد باشد رسيدگي مي نمايد.
دادسراي محل وقوع جرم با بررسي دلايل و عناصر سه گانه ي جرم و با تحقيقات در خصوص سوءنيت خاص و عام و قصد متهم از ارتكاب جرم و تحقيقات محلي و كارشناسي،قرار نهايي مجرميت صادر نموده و پرونده به دادگاه كيفري جهت بررسي دلايل و قرار صادره،ارسال مي گردد تا در نهايت حكم شايسته صادر شده كه البته قابل اعتراض مي باشد.
وكيل كلاهبرداري و مزاياي گرفتن وكيل كلاهبرداري
با توجه به وجود جرايم خاص كلاهبرداري و تشخيص سخت موارد آن افراد بايد بدانند كه در امور خود از وكلاي متخصص مشورت دريافت كنند تا دچار ضرر و زيانهاي مالي نشوند و پيشتر از ضرر مادي جلوگيري به عمل آورند.
اما در زماني كه افراد،فريب سودجويان را خورده و اموال خود را از دست دادند بهتر است براي شروع دعوا از وكيل كلاهبرداري و وكيل كيفري خوب و متبحر كه دانايي و توانايي كامل در امور كيفري و موارد كلاهبرداري دارد استفاده نمايند تا وكيل متخصص بتواند دلايل را بسنجد و از موكل خود دفاع نمايد تا بتواند ضرر و زيان را جبران نمايد و اموال از دست رفته ي موكل را به او بازگرداند.
بايد بدانيد امور كيفري از دعاوي تخصصي و دشواري مي باشد كه ممكن است براي رسيدن به نتيجه ي قطعي چندين سال طول بكشد بنابراين بايد از وكيل كلاهبرداري و وكيل پايه يك كيفري استفاده نمود تا تمام دلايل و عناصر و موارد جرم را بداند و فن دفاع و لايحه نويسي تخصصي كلاهبرداري را بداند تا بتواند از موكل دفاع نمايد و در مراحل مختلف و طولاني و دشوار رسيدگي خسته نشود و پرونده را به نتايج مطلوبي برساند، چراكه اگر در اين دعاوي تخصصي افراد بدون داشتن مشاور و وكيل حرفه اي كيفري به تنهايي پرونده را به دست بگيرند مطمئناً در مسير طولاني روند رسيدگي به پرونده خسته شده و به نتيجه مطلوب نمي رسند و همچنين راه دفاع و ارائه ي دلايل را به درستي نمي دانند و دچار مشكل مي شوند و نمي توانند به درستي از خود دفاع نموده و جرم را اثبات نمايند بنابراين به نتيجه ي مطلوب و به دست آوردن اموال از دست رفته ي خود نمي رسند.
منبع: